چاپ
یک روز بعد از اشاره ۳۰نماایران به وضعیت مبهم قانونی شدن صنوف خانه سینما/ اظهارات ابراهیم مختاری درباره خلاف هایی که در مجمع عمومی رخ داده است!

30نماایران: یک روز بعد از یادداشت انتقادی 30نماایران نسبت به وضعیت ثبت قانونی صنوف خانه سینما، ابراهیم مختاری رئیس سابق هیات مدیره خانه سینما در یادداشتی به آسیب‌شناسی این نهاد صنفی پرداخته است.

به گزارش سایت ۳۰نماایران، روز گذشته در یادداشتی که در ۳۰نماایران با عنوان “واگذاری امور سازمان سینمایی به وزارت کار؟!” اشاره کردیم که بهتر است در ابتدا رییس محترم سازمان سینمایی وضعیت قانونی شدن صنوف را در وزارت ارشاد و یا وزارت کار مشخص کند و بعد اختیارات خود را به آن واگذار کند، چرا که در سال گذشته در اقدامی هیات مدیره و مدیرعامل چند شغله خانه سینما، شرط حضور در مجمع خانه سینما را ثبت در وزارت کار عنوان کرده بود که به همین دلیل خیلی از صنوف طی یک فرآیند نامشخص و مبهم به سمت وزارت کار سرازیر شدند که در نهاین منجر به تشکیل حتی دو صنف در یک رشته کاری مانند مستندسازان شد.

براساس این گزارش، ابراهیم مختاری؛ رییس سابق هیات مدیره در یادداشتی به وضعیت مبهم قانونی شدن خانه سینما و صنوف اشاره کرده است که نشان می دهد خلاف های بسیاری در روند مجمع بوجود آمده است، متن یادداشت ابراهیم مختاری در ادامه آمده است:

«در دولت دهم، وقتی مدیریت دولتی، خانه سینما را بست، کسی تصور نمی کرد دولت بعدی که در مبارزه انتخاباتی وعده گشودن آن را داده بود، در ناتوانی از حل ریشه های حقوقی تعطیلی خانه‌سینما، صورت مسئله را تغییر دهد و در بند پیامدهای منفی آن برای جامعه فرهنگی نباشد. این نوشته می کوشد، در سالگرد مجمع عمومی خانه سینما ، که محل تلاقی این مشکل است، به شرحی از این ماجرا و علل آن بپردازد.

در دوره‌ای که محمد حسینی وزیرارشاد و جواد شمقدری رئیس سازمان سینمائی بود، وقتی آنان با مدیران خانه سینما اختلاف پیداکردند، متوجه مغایرت اساسنامه خانه سینما با “ضوابط و مقررات..” وزارت ارشاد شدند و از آن به عنوان خلاف خانه‌سینما استفاده و خانه را تعطیل کردند. پیامد بدنامی تعطیلی خانه سینما اما از مدیران وزارت‌ارشاد فراتر رفت و به امتیاز منفی دولت دهم تبدیل شد. حسن روحانی از این موضوع در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری دوره یازدهم استفاده کرد و چون رئیس جمهور شد، علی جنتی وزیر ارشاد، حکم همتای پیشین خود را شکست و رئیس سازمان سینمائی وقت (حجت الله ایوبی) هم خانه سینما را گشود. ظاهرا وزیر و رئیس سازمان سینمائی همین اندازه اقدام را برای گشایش خانه سینما کافی می دانستند. اما مغایرت “اساسنامه” خانه‌سینما با “ضوابط ومقررات..” – که موجب تعطیلی خانه شده بود – رفع نشده باقی ماند و خطر تعطیلی خانه‌سینما همچنان سر‌جایش بود. برای رفع این خطر، هیئت مدیره وقت خانه سینما در توضیحی نوشت: ضوابط و مقررات وزارت ارشاد، چون تنها “موسسه های فرهنگی” را – که “امتیازمحور”ند – می شناسد، با خانه‌سینما و اساسنامه آن- که “عضومحور” است – مغایرت پیدا می‌کند و به عنوان امر خلاف موجب تعطیلی خانه سینما می شود. برای حل مشکل، طبق آنچه در “ضوابط ومقررات” پیش بینی شده است، وزیرارشاد باید پیش نویس لایحه ای را که در آن اصلاح ضوابط و مقررات پیشنهاد شده باشد به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. اماوزیرارشاد و رییس سازمان سینمائی در بیش از سه سال حضوردر مقام‌های‌شان هیچ اقدام عملی برای حل این مشکل صورت ندادند. با رسیدن صالحی امیری به وزارت ارشاد (و ریاست مهدی حیدریان بر سازمان‌سینمایی) بود که نخستین گام برداشته شد و “استفساریه”‌ ای تسلیم شورای عالی انقلاب فرهنگی شد که در آن موضوع تشکل‌های عضومحور به روشنی شرح داده و اصلاح “ضوابط و مقررات ..” را ضروری دانسته بود. این استفساریه از سندهای مهم دولت یازدهم در توضیح تشکل‌های عضومحورفرهنگی و لزوم اصلاح ضوابط و مقررات وزارت‌ارشاد است. استفساریه را اما هیچ یک از مدیریت‌های خانه سینما، تشکل‌های عضوخانه و حتی خود وزارت ارشاد پیگیری نکردند و شورای‌عالی‌انقلاب فرهنگی نیز جوابی به آن نداد.

در خانه سینما تعداد سی و دو تشکل عضو خانه سینما بودند که مجمع عمومی خانه سینما را می ساختند. این تشکل‌ها هم “عضومحور” بودند و در طول دو دهه، بدون آنکه رسمیت پیداکرده باشند، مجمع عمومی خانه سینما را تشکیل داده بودند و “اداره ثبت شرکت‌ها” هم مجمع عمومی و هیئت مدیره منتخب آن‌ها را رسمی و قانونی شناخت و در روزنامه رسمی هم اعلام کرد. اما در دوره تعطیلی خانه، “اداره ثبت شرکت‌ها” کامپوتری شد و برای رسمیت بخشیدن مجمع‌عمومی خانه‌سینما خواستار “شماره ثبت” اعضای خانه سینما شد که آنها چون نداشتند، مجمع عمومی خانه را رسمیت نبخشید و هیئت مدیره منتخب این مجمع به وجاهت قانونی نرسید و مراودات رسمی و معاملات حقوقی/ مالی خانه هم دچار مشکل شد.

به این علت مدیریت خانه‌سینما از این دوره با دو مشکل حقوقی روبرو بود: یکی رفع مغایرت اساسنامه خانه سینما با “ضوابط ومقررات..” وزارت‌ارشاد، و دومی “رسمی کردن تشکل‌های عضو خانه” و رسیدن به شماره ثبت آنان برای آنکه مجمع عمومی خانه قانونی شود و هیئت مدیره منتخب آن نیز به وجاهت قانونی برسد.

مدیریت خانه که به ظاهر درحل مشکل از راه اصلاح “ضوابط و مقررات..” ناامید شده بود، بدون آنکه از وزارت ارشاد بخواهد مشکل را حل کند، از مدیران تشکل‌های عضو خانه خواست برای رسمی شدن و گرفتن “شماره ثبت” به وزارت کار بروند. اغلب مدیران تشکل‌های عضو خانه چنین کردند و مدیریت خانه، در اسفند ۹۵، مجمع عمومی خانه‌سینما را با حضور این تشکل‌‌ها برگزار کرد.
اما برگزاری چنین مجمع عمومی به خلاف‌های چندجانبه ای نیاز داشت که دامن بسیاری را گرفت که به شرح چند نمونه آن می پردازیم:

۱- در برگزاری مجمع عمومی سال ۹۵، هیئت مدیره خانه سینما، آن تشکل‌های عضو خانه را که تشکلی در وزارت کار تاسیس کرده بودند به مجمع دعوت نکردند. این مجمع با دعوت از نمایندگان تشکل‌هایی که در وزارت کار تاسیس شده بودند برگزار شد . در حالی که این تشکل‌ها مسیر “عضویت در خانه سینما” را هم نپیموده بودند. در این دوره من رئیس هیئت مدیره خانه سینما بودم. این‌که چرا با آنکه به چنین خلافی آگاه و با آن بسیار مخالف بودم اما دعوت‌نامه ها را امضا کردم، ماجرای مفصلی است که شرح آن نیاز به مجال دیگری دارد.

۲- از طرفی نمایندگان تشکل‌های تازه تاسیس در وزارت کار، با پذیرش دعوت مدیریت خانه وانمود کردند که عضو این مجمع هستند، در حالی‌که با توجه به اساسنامه خانه سینما – حضورشان درمجمع‌عمومی خانه وجاهت قانونی نداشت.

۳- از میان تشکل‌های عضو خانه سینما تعدادی بودند که تشکلی در وزارت کار تاسیس نکردند. اینان اعضای راستین خانه سینما و عضو واقعی مجمع‌عمومی‌خانه سینما بودند. اما اینان هم در کنار نمایندگان “تشکل‌های غیرعضو” نشستند و اجازه دادند چنین وانمود شود که مجمع‌عمومی خانه سینما با این ترکیب رسیمیت دارد. اینان نیز مرتکب خلاف شدند.

۴- مدیران همه‌ی تشکل‌های عضو خانه سینما که تشکلی را در وزارت کار تاسیس کرده بودند، تشکل‌های شان را که عضو خانه سینما بودند را رها کردند. یعنی از برگزاری مجمع‌عمومی این تشکل‌ها یا روشن کردن وضعیت آن سرباز زدند. جز تشکل “شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران” و “انجمن مستندسازان سینمای ایران”.

۵- بازرسان همه‌ی تشکل‌های عضو خانه‌سینما و همه‌ی تشکل‌های‌تازه تاسیس در وزارت‌کار نیز با سکوت خود در برابر خلاف‌های چندگانه مدیران تشکل‌های‌شان، خلاف کردند. جز بازرس “انجمن مستندسازان..” که تا جائی دستش رسید معترض و پی‌گیر رفع خلاف خانه سینما بود اما پاسخی نگرفت.

چون به تایخ خانه سینما نگاه کنیم، از زمان تاسیس تا اسفند ۱۳۹۵، همه‌ی مجمع عمومی‌های خانه طبق اساسنامه آن برگزارشده بود. این برای نخستین بار بود که مدیریت‌های خانه و بیش از نیمی از تشکل‌های‌عضو، برخلاف اساسنامه خانه عمل کردند ومجمع عمومی‌ای برخلاف اساسنامه خود شکل دادند.

۶- از عرصه تشکل‌ها بگذریم، به عرصه عمل دولت می رسیم که مدیریت وزارت ارشاد آن را نمایندگی می کند. دولت بر عملکرد خانه‌سینما، به عنوان یک موسسه‌فرهنگی، از طریق وزارت‌ارشاد نظارت می‌کند. وقتی مجمع عمومی خانه برخلاف اساسنامه شکل می گیرد با ناظر وزارت‌ارشاد است که مانع تشکیل آن شود. اما ناظر وزارت‌ارشاد مجمع عمومی سال ۹۵را تایید کرد.

۷- نهاد دیگری که در وزارت ارشاد وظیفه رسیدگی به فعالیت موسسات فرهنگی را دارد، دبیر”هیئت رسیدگی به امور مراکز و موسسات فرهنگی..” است. این همان نهادی است که در دولت دهم به علت مغایرت اساسنامه خانه‌سینما با “ضوابط و مقررات..” کمر به انحلال خانه سینما بسته بود و سرانجام خانه را به تعطیلی کشاند. اما این نهاد هم در برابر مجمع عمومی خلاف سال ۹۵ سکوت کرد. نکته آنست که وزیر ارشاد، رئیس “هییت رسیدگی..” است که به تازگی استفساریه را – در لزوم رسمیت بخشیدن به تشکل‌های فرهنگی‌عضومحور- تسلیم شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده بود. اما او نیز سکوت کرد. راه بر این گمان هم بسته است که این مسئولان دولتی، شاید از خلاف‌ها بی خبر بودند. چون خانه سینما که “انجمن مستندسازان سینمای ایران” را از حضور در مجمع‌عمومی محروم کرده و به جایش انجمن صنفی تازه‌تاسیس مستندسازان را در مجمع نشانده بود، موجب اعتراض و شکایت‌های کتبی مدیر و بازرس و گروهی از اعضای آن انجمن به همه‌ی مقامات یادشده شد، که جز سکوت نصیب‌شان نشد.

بدیهی است که مدیران وزارت به خوبی می دانستند در خانه سینما چه خلاف‌هائی در حال رخ دادن است. اما چیزی که باعث سکوت، چشم‌پوشی و تائید همه جانبه این خلاف ها از سوی آنان شد این بود که آن‌ها اگر می‌خواستند مانع این خلاف‌ها شوند باید پی گیر اصلاح ضوابط ومقررات وزارت ارشاد – از راه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی – می شدند. اقدامی که باید دستکم از دوره ریاست جمهوری روحانی – از زمانی که مدیریت خانه مسئله را آشکار کرده بود – آغاز می‌کردند. اما این کار البته زحمت داشت. پس وقتی مدیرت خانه، خود جایگزین کردن تشکل‌های تازه تاسیس در وزارت‌کار را در خانه‌سینما پیشنهاد کرد، در اصل مسئولان ارشاد را از سال‌ها وظیفه معطل مانده شان نجات داد. با این حال آن‌ها – ومدیران تشکل‌های عضو – نباید اجازه چنین کاری را می‌دادند، چون آنچه درحال رخ دادن بود به زیان چند هزار اعضای حقیقی عضو تشکل‌ها بود که نمی دانستند این جابجائی، حقی را که قانون گذار در عرصه فرهنگی برای شان تعیین و دولت را برای تامین آن موظف کرده است از دست می دهند.

۸- باری، پس از برگزاری مجمع‌عمومی، طرح آوردن تشکل‌های تازه تاسیس وزارت کاری در خانه سینما به مرحله ای می رسد که باید از گذرگاه “اداره کل ثبت شرکت‌ها” بگذرد. اداره ثبت‌شرکت‌ها، تشخیص قانونی بودن مجمع‌عمومی‌ها، و تغییراعضای‌ هر تشکل را از روی اساسنامه همان تشکل ارزیابی می‌کند تا اگر مطابقت داشت، قانونی بودن آن را ثبت و در روزنامه رسمی کشور اعلام کند و اگر مطابقت نداشت از ثبت و اعلام آن خودداری کند. در چیدمان جدید مجمع عمومی خانه سینما، نزدیک به اغلب اعضایی که به عنوان عضو مجمع عمومی به ثبت معرفی خواهند شد، نورسیده و متفاوت با اعضای مجمع عمومی پیش از سال ۹۴ خواهند بود که مسیر عضویت راهم طبق اساسنامه خانه طی نکرده‌اند. اعضای پیشین هم نبودن‌شان در مجمع، طبق شرایط اساسنامه صورت نگرفته است. به عنوان یک نمونه نماینده” انجمن فیلمبرداران سینمای ایران ” که تا سال ۹۴ عضو مجمع عمومی بود از ترکیب اعضای مجمع عمومی خانه سینما غیب شده و نماینده‌ای با عنوان “انجمن صنفی کارگری فیلمبرداران شهر تهران” بدون طی تشریفات اساسنامه ای در مجمع نشسته است.

از دو حال بیرون نیست. یا “اداره ثبت شرکت‌ها” هنگام ثبت مجمع‌عمومی به غیرقانونی بودن مجمع و هیئت مدیره منتخب آن می رسد و آن‌ها را ثبت نمی کند که همچنان مجمع عمومی و هیئت مدیره منتخب آن غیرقانونی می مانند. یا به هر دلیلی، ترکیب این مجمع عمومی را رسمیت می‌بخشد و خانه و تشکل‌های عضو با همه‌ی حرف و حدیث ها می کوشند به راه خود ادامه دهند.
در هر دو صورت، آن چه همچنان سرجای خود هست، یکی مغایرت اساسنامه خانه‌سینما با ضوابط ومقررات وزارت‌ارشاد است – که خطر تعطیلی خانه را همچنان در خود دارد. دومی پرونده گشوده‌ای از اقدامات با بار حقوقی در تشکیلات خانه سینما و وزارت ارشاد است که پدیده بی‌مانندی برای وپژوهش و مطالعه حقوقی و جامعه شناسی در عرصه مدیریت تشکل‌های مدنی و مدیریت دولتی است که در مقایسه با عرصه‌های همانند می‌تواند ضعف و قوت نظام‌های مدیریتی را با مصداق‌ها و جزئیات موجود بسیاری آشکار کند.

۹- و اما بیرون از دولت و تشکل‌های فرهنگی/ صنفی سینما، دو نهاد قانون گذار مهم هستند که گرچه خلاف نکرده اند اما سکوت و بی اعتنایی‌شان در انتخاب راه خلاف مدیران تشکل‌ها و مدیران دولتی‌ موثر بوده است: یکی “شورای‌عالی انقلاب فرهنگی”، و دومی “کمیسیون فرهنگی مجلس”. “شورای‌عالی..” از آغاز درگیری میان مدیران وزارت ارشاد با خانه سینما که از دولت دهم آغاز شده بود می توانست نارسائی “ضوابط..” را رفع کند. اما هیچ اقدامی نکرد. درحالی که منشاء همه ی این کشمکش‌ها از نارسائی ضوابطی ناشی شده بود که شورا در عرصه تشکل‌های فرهنگی وضع کرده بود. شورا حتی پس از ارائه “استفساریه” از سوی وزارت‌ارشاد نیز – که نارسائی “ضوابط..” و نیاز به اصلاح آن را برای قانونی شدن تشکل‌های فرهنگی عضومحور بخوبی آشکار کرده بود – تا کنون توجهی نشان نداده است.

۱۰- دومی کمیسیون فرهنگی مجلس است. این کمیسیون از آغاز درگیری میان مدیریت وزارت‌ارشاد با خانه سینما، مدام خانه را در فشار گذاشته بود که اساسنامه خود را تغییر دهد. درحالی که پس از روشن شدن نارسائی “ضوابط ومقررات..” می توانست – و اکنون هم می تواند – برای حل مشکل به شیوه درست آن کمک کند.

ابراهیم مختاری

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :